بخشنامه جدید دورکاری کارمندان دولت
شیوه اجرای دورکاری کارمندان دولت در آستانه تغییر قرار گرفته است. حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، از تدوین بخشنامه جدیدی برای اصلاح نحوه اجرای دورکاری خبر داده و گفته است این بخشنامه با هدف برطرف کردن بخشی از مشکلات اجرایی و تقویت سازوکارهای نظارتی تهیه شده است.
بر اساس اظهارات این مقام دولتی، پیشنویس ضوابط جدید برای بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه شده و در صورت طی شدن مراحل قانونی، بخشنامه جدید در هفته آینده ابلاغ خواهد شد. بنابراین جزئیات نهایی تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی همچنان ممکن است تغییر کند.
در تاپ ناز نیز اخبار مرتبط با تغییرات کاری و مقررات جدید کارکنان دولت دنبال میشود.
دورکاری از سال ۱۳۸۹ در قوانین وجود دارد
آییننامه دورکاری کارکنان دولت در سال ۱۳۸۹ تصویب شد. هدف از تدوین این آییننامه، افزایش بهرهوری، ایجاد انعطاف در شیوه انجام کار و کاهش رفتوآمد کارکنان عنوان شده بود.
رحمانیان تأکید کرده است که دورکاری از ابتدا قرار نبود صرفاً یک مزیت رفاهی برای کارکنان باشد، بلکه بخشی از دولت الکترونیک محسوب میشد تا برخی وظایف بدون حضور فیزیکی کارکنان و در یک بازه زمانی مشخص انجام شود.
با این حال، به گفته سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، اجرای دورکاری در دستگاههای دولتی به شکل کامل محقق نشده است.
چرا دورکاری در دستگاههای دولتی بهطور کامل اجرا نشد؟
یکی از دلایل مطرحشده برای اجرای ناقص دورکاری، آماده نبودن کامل زیرساختهای دیجیتال است. علاوه بر آن، فرهنگ سازمانی مبتنی بر حضور فیزیکی و ضعف نظامهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده نیز از دیگر چالشهای اجرای این شیوه کاری عنوان شدهاند.
به گفته رحمانیان، هنوز در برخی دستگاهها این نگاه وجود دارد که کارمند برای انجام وظیفه باید در محل کار و مقابل مدیر حضور داشته باشد؛ در حالی که در مدل جدید تلاش میشود عملکرد افراد بر اساس نتیجه فعالیت آنها سنجیده شود.
دورکاری در سالهای گذشته و بهخصوص در دوره شیوع کرونا نیز به شکل گستردهتری مورد استفاده قرار گرفت و تجربه آن، زمینه بحث درباره اصلاح سازوکارهای اجرایی را فراهم کرد.
مدل جدید دورکاری؛ ترکیب حضور و کار غیرحضوری
یکی از مهمترین نکات مطرحشده درباره سیاست جدید، حرکت به سمت مدل ترکیبی دورکاری است.
در این مدل قرار نیست حضور کارکنان در اداره بهطور کامل حذف شود. بلکه با توجه به ماهیت شغل، بخشی از فعالیتها میتواند به صورت غیرحضوری انجام شود و بخش دیگری نیازمند حضور در محل کار باشد.
در پیشنویس جدید نیز بر تفکیک فعالیتها بر اساس ماهیت آنها تأکید شده است؛ به این معنا که مشاغل فردمحور و فعالیتهایی که نیازمند تمرکز و انجام کار علمی و پژوهشی هستند، ظرفیت بیشتری برای دورکاری دارند، در حالی که فعالیتهای گروهی و وظایفی که به تعامل همزمان کارکنان نیاز دارند، بیشتر به حضور فیزیکی وابسته خواهند بود.
معیار ارزیابی کارمندان تغییر میکند؟
بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، یکی از محورهای مهم رویکرد جدید، تغییر نگاه از «حضور» به «بهرهوری و خروجی کار» است.
به این ترتیب، هدف این است که میزان حضور فیزیکی کارمند بهتنهایی معیار ارزیابی عملکرد نباشد و نتیجه فعالیت، میزان بهرهوری و خروجی واقعی نیز در ارزیابیها مورد توجه قرار گیرد.
البته نحوه اجرای دقیق این مدل، از جمله اینکه چه مشاغلی مشمول دورکاری شوند و شاخصهای ارزیابی عملکرد چگونه تعیین شوند، باید در چارچوب بخشنامه جدید و تصمیم دستگاههای اجرایی مشخص شود.
اختیارات دستگاهها در تعیین مشاغل دورکار
پیش از این نیز در اصلاحات مربوط به اجرای دورکاری، اختیارات بیشتری به رؤسای دستگاهها داده شده بود تا مشاغل مناسب برای دورکاری و شاخصهای ارزیابی آنها را تعیین کنند.
در مدل جدید نیز انتظار میرود ماهیت شغل و امکان انجام مؤثر وظایف به صورت غیرحضوری نقش مهمی در تصمیمگیری داشته باشد، نه صرفاً درخواست کارمند یا تشخیص سلیقهای مدیر.
بخشنامه جدید دورکاری چه زمانی ابلاغ میشود؟
طبق اظهارات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، پیشنویس جدید برای بررسی به هیأت دولت ارائه شده و در صورت تصویب، بخشنامه دورکاری کارکنان دولت در هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
تا پیش از ابلاغ رسمی، جزئیات مطرحشده درباره مدل جدید را باید در حد رویکرد و پیشنویس در نظر گرفت و نمیتوان آنها را به عنوان مقررات قطعی و لازمالاجرا برای تمام کارکنان دولت تلقی کرد.
جمعبندی
دولت در حال بازنگری در شیوه اجرای دورکاری کارمندان است و پیشنویس بخشنامه جدید برای بررسی به هیأت دولت ارائه شده است. رویکرد اعلامشده، حرکت به سمت مدل ترکیبی حضور در محل کار و دورکاری است.
در این مدل، مشاغل بر اساس ماهیت فعالیت تفکیک میشوند و تلاش خواهد شد ارزیابی کارکنان بیشتر بر اساس بهرهوری، نتیجه و خروجی کار انجام شود. بخشنامه جدید در صورت تصویب، طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
