انتشار گزارشهای متعدد درباره قتل زنان و دختران در ایران، بار دیگر مسئله خشونت خانگی و زنکشی را به یکی از دغدغههای جدی اجتماعی تبدیل کرده است. بررسی پروندههای رسانهایشده در ماههای شهریور، مهر و آبان ۱۴۰۵ از کشتهشدن بیش از ۵۰ زن، کودک و حتی یک جنین در جریان خشونتهای خانوادگی حکایت دارد. این آمار در کنار گزارش قتل دستکم ۸۴ زن و دختر از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر، ابعاد نگرانکنندهای از ناامنی زنان در محیط خانواده را نشان میدهد؛ موضوعی که پرونده مرگ مشکوک سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله کرمانشاهی، بار دیگر توجه افکار عمومی را به آن جلب کرد.

آمار نگرانکننده زنکشی در ایران
براساس گزارشهای منتشرشده، از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران به قتل رسیدهاند. در ۷۵ مورد، عامل قتل از آشنایان قربانی بوده و در ۴۵ پرونده نیز همسر، همسر سابق یا شریک عاطفی فعلی و پیشین بهعنوان عامل قتل معرفی شده است. از میان قربانیان، ۱۲ نفر کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و هشت دختر نوجوان به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خود جان باختهاند.
گزارش جداگانه روزنامه شرق درباره ماههای شهریور و مهر نیز از ثبت ۲۸ پرونده زنکشی و قتل ۳۸ زن و کودک خبر میدهد. با اضافه شدن موارد گزارششده در آبان، شمار قربانیان رسانهایشده در سه ماه اخیر از ۵۰ نفر فراتر رفته است.
این ارقام آمار رسمی و جامع کشور نیستند و بر اساس پروندههایی گردآوری شدهاند که به رسانهها راه پیدا کردهاند. همچنین بازههای زمانی این گزارشها با یکدیگر همپوشانی دارند؛ بنابراین نمیتوان ارقام ۸۴ و بیش از ۵۰ را مستقیماً با هم جمع کرد و به عددی قطعی برای کل سال رسید.
پرونده سوگند صیادی؛ زنگ خطر درباره امنیت دانشآموزان
یکی از تلخترین پروندههای اخیر، مرگ سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله کرمانشاهی است. براساس روایتهای منتشرشده، این نوجوان پیش از بازگشت به خانه درباره احتمال خشونت از سوی پدرش ابراز نگرانی کرده بود. پس از مرگ او، دادستان کرمانشاه از بازداشت پدر و مدیر مدرسه خبر داد؛ پدر با اتهاماتی از جمله ضربوجرح و فعلاً قتل و مدیر مدرسه به اتهام قصور و سهلانگاری بازداشت شدند.
با این حال، مقامهای قضایی تأکید کردهاند که علت قطعی مرگ تا تکمیل تحقیقات مشخص نیست و فرضیههای مختلف در حال بررسی است. این پرونده پرسش مهمی را درباره مسئولیت مدارس در مواجهه با دانشآموزانی مطرح میکند که از خشونت یا تهدید خانوادگی خبر میدهند: آیا سازوکار مشخصی برای ارزیابی خطر و ارجاع امن چنین دانشآموزانی وجود دارد؟
خلأهای قانونی و نقش ساختارهای مردسالارانه
پژوهشگران اجتماعی و فعالان حوزه زنان معتقدند زنکشی در بسیاری از موارد، نقطه پایانی یک روند طولانی از تهدید، کنترل و خشونت خانگی است. در برخی مناطق، ساختارهای مردسالارانه و باورهای مرتبط با مفاهیمی مانند ناموس، امکان اعمال خشونت را افزایش میدهند. وابستگی اقتصادی زنان، محدودیت فرصتهای اجتماعی و نبود پناهگاه امن نیز ممکن است خروج از روابط خشونتآمیز را دشوارتر کند.
از سوی دیگر، کارشناسان حقوقی به خلأها و محدودیتهای قانونی اشاره میکنند. برای نمونه، مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمیشوند. این موضوع در کنار شرایط اعمال مجازات جایگزین و امکان گذشت اولیای دم، بحث درباره بازدارندگی قوانین موجود را جدیتر کرده است.
آخرین وضعیت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت سالهاست در مسیر بررسی و تصویب قرار دارد و همچنان درباره شکل نهایی آن اختلافنظر وجود دارد. نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی و قضائی معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده، اعلام کرده است که دولت پیگیری برنامه ملی تقویت امنیت زنان و پیشگیری از خشونت در خانواده را در دستور کار دارد.
به گفته او، دولت نسبت به تغییرات ماهوی ایجادشده در لایحه در جریان بررسی مجلس نگرانیهایی داشته و موضوع استرداد آن را مطرح کرده است؛ بااینحال، گفتوگو با نمایندگان برای رفع اختلافها ادامه دارد. معاونت زنان همچنین از پیگیری دستورالعمل تأمین امنیت زنان، تقویت همکاری با قوه قضائیه و سازمان بهزیستی و اصلاح فرایند ارجاع زنان خشونتدیده به خانههای امن خبر داده است.
خانههای امن؛ حلقه ضروری حمایت از زنان
یکی از مشکلات مهم در حمایت از زنان در معرض خشونت، محدودیت ظرفیت و دشواری دسترسی به خانههای امن است. کارشناسان تأکید میکنند که حمایت نباید تنها به اسکان موقت محدود شود؛ بلکه زنان آسیبدیده به خدمات حقوقی، روانشناختی، مددکاری و حمایت معیشتی نیز نیاز دارند.
اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ یکی از مسیرهای گزارش و پیگیری موارد خشونت و بحرانهای اجتماعی است. بااینحال، اثربخشی حمایتها به دسترسی سریع، ارزیابی دقیق خطر و پیگیری مستمر وضعیت افراد وابسته است.
جمعبندی
پرونده سوگند صیادی و آمارهای منتشرشده از قتل زنان و دختران نشان میدهد مقابله با خشونت خانگی نمیتواند صرفاً به رسیدگی قضایی پس از وقوع جنایت محدود بماند. شناسایی تهدیدها، حمایت از زنان و کودکان در معرض خطر، تقویت خانههای امن، آموزش کارکنان مدارس و اصلاح سازوکارهای قانونی باید به بخشی از یک برنامه پایدار تبدیل شود. تا زمانی که زنان نتوانند هنگام تهدید به حمایت فوری و مؤثر دسترسی داشته باشند، خطر تکرار چنین پروندههایی همچنان وجود خواهد داشت.

















