مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه با واکنش‌های حقوقی و سیاسی همراه شده است. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به این تصمیم اعتراض کرد و آن را مغایر عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده دانست. او همچنین تأکید کرد که تغییر قوانین مربوط به مهریه نباید بدون بررسی همه ابعاد نظام حقوقی خانواده انجام شود.
اعتراض معاون رئیس‌جمهور به مصوبه مهریه ۱۴ سکه‌ای
زهرا بهروزآذر با انتشار رشته‌توییتی درباره مصوبه جدید مهریه، کاهش سقف ضمانت اجرای آن از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را تصمیمی محدودکننده برای حقوق زنان توصیف کرد.
او در بخشی از اظهارات خود نوشت:
«تصویب کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تصمیمی خلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده است؛ تصمیمی که عملاً حقوق زنان را محدود می‌کند.»
بهروزآذر همچنین اعلام کرد که گروهی از حقوقدانان، وکلا، قضات و پژوهشگران دانشگاهی با این طرح مخالفت کرده‌اند. به گفته او، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نهاد دولت نیز از جمله مخالفان این مصوبه بوده‌اند.
مصوبه ۱۴ سکه‌ای از نگاه قانون اساسی چه ایرادهایی دارد؟
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود، به مغایرت‌های احتمالی این مصوبه با اصول قانون اساسی اشاره کرد. او معتقد است کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه با اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی در تعارض است؛ اصولی که به موضوعاتی مانند عدالت، برابری، استحکام خانواده و حمایت از حقوق زنان و مردان می‌پردازند.
بهروزآذر همچنین سیاست‌های کلی قانون‌گذاری را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد که قوانین باید بر پایه عدالت، پرهیز از تبعیض و جامعیت تدوین شوند. از دیدگاه او، مصوبه مهریه ۱۴ سکه‌ای این معیارها را به اندازه کافی در نظر نگرفته است.
هشدار درباره کاهش امنیت مالی زنان و تعادل حقوق خانواده
یکی دیگر از محورهای انتقاد بهروزآذر، تأثیر کاهش سقف ضمانت اجرای وصول مهریه بر وضعیت اقتصادی و حقوقی زنان است. او هشدار داده که تغییر این بخش از قانون، بدون بازنگری در سایر ابعاد نظام حقوق خانواده، می‌تواند تعادل حقوقی میان زن و مرد را بر هم بزند.
به اعتقاد معاون رئیس‌جمهور، محدود شدن ضمانت اجرای مهریه ممکن است امنیت مالی زنان را کاهش دهد و حتی بر تصمیم افراد برای تشکیل خانواده تأثیر بگذارد.
چرا اصلاح مهریه باید با بازنگری جامع قوانین خانواده همراه باشد؟
بهروزآذر در ادامه اظهارات خود، راهکارهایی مانند «مهریه پلکانی» را نیز به‌تنهایی راه‌حلی جامع برای مسائل موجود ندانست. از نگاه او، هرگونه اصلاح در قوانین مهریه باید با توجه به سایر حقوق و مسئولیت‌های زوجین، تحولات اجتماعی و اقتصادی، تغییر نقش زنان و شرایط زندگی امروزی انجام شود.
او تأکید کرده است که اصلاح مقررات مهریه نباید به یک تغییر محدود در میزان ضمانت اجرا خلاصه شود، بلکه لازم است تمام ارکان نظام حقوق خانواده به شکلی متوازن مورد بررسی قرار بگیرند.
جمع‌بندی
مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه با اعتراض معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و مخالفت شماری از حقوقدانان و نهادهای دولتی روبه‌رو شده است. زهرا بهروزآذر این تصمیم را از نظر عدالت خانوادگی و حقوق زنان قابل انتقاد دانسته و خواستار بازنگری جامع در قوانین خانواده شده است. محور اصلی اعتراض او این است که اصلاح قانون مهریه باید در کنار بررسی سایر حقوق و مسئولیت‌های زوجین انجام شود تا تعادل حقوقی و امنیت مالی اعضای خانواده حفظ شود.
