شورای نگهبان به طرح مهریه ایراد گرفت
طرح اصلاح قانون مهریه در جریان بررسی شورای نگهبان با ۴ ایراد و ابهام شرعی و حقوقی روبهرو شده است. هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گزارش جدید خود جزئیات این ایرادات را تشریح کرده است.
این طرح که در مجلس تصویب شده، از جمله تغییراتی را در نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ضمانت اجرای مهریه پیشبینی کرده بود. یکی از مهمترین بخشهای آن، تعیین ۱۴ سکه بهعنوان نصاب مرتبط با ضمانت اجرای حبس و جایگزینی نظارت الکترونیکی در برخی موارد بود.
۴ ایراد شورای نگهبان به طرح مهریه
۱. نظارت الکترونیکی بهتنهایی کافی نیست
نخستین ایراد شورای نگهبان این است که صرفاً اعمال نظارت الکترونیکی برای بدهکار مهریه نمیتواند در همه موارد کافی باشد. به گفته سخنگوی شورا، ممکن است فرد توانایی پرداخت بدهی خود را داشته باشد اما با وجود تمکن مالی از پرداخت آن خودداری کند. بنابراین، وضعیت واقعی مالی بدهکار باید مورد توجه قرار گیرد.
۲. ایراد به سقف ۱۴ سکه
دومین ایراد به تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای وصول مهریه مربوط میشود. شورای نگهبان این موضوع را دارای ایراد شرعی دانسته و تأکید کرده است که معیار باید توانایی یا ناتوانی واقعی بدهکار در پرداخت باشد، نه صرفاً تعداد سکههای مهریه.
۳. ابهام در نحوه نظارت الکترونیکی
شورای نگهبان همچنین درباره جزئیات اجرای نظارت الکترونیکی ابهاماتی مطرح کرده است. از جمله اینکه محدوده رفتوآمد فرد تحت نظارت چگونه تعیین شود، در صورت تخلف چه برخوردی صورت بگیرد و عذرهای موجه چگونه بررسی شوند. این موارد از نظر شورا نیازمند تعیین ضوابط دقیقتر هستند.
۴. ابهام درباره اموال و هدایای دریافتشده
چهارمین ایراد به موضوع بازگرداندن حقوق مالی، اموال و هدایای دریافتشده از سوی زوجه مربوط میشود. شورای نگهبان درباره شرایط و نحوه اجرای این بخش نیز ابهامهایی مطرح کرده و خواستار رفع آنها شده است.
آیا قانون ۱۴ سکهای مهریه تصویب شده است؟
با توجه به ایرادات مطرحشده، طرح مهریه هنوز به قانون نهایی و لازمالاجرا تبدیل نشده است و نمیتوان صرفاً بر اساس مصوبه مجلس، مقررات جدید را قانون قطعی دانست. مصوبه برای رفع ایرادات و ابهامات مطرحشده در روند قانونگذاری قرار دارد.
برای آشنایی بیشتر با مسائل حقوقی مرتبط با خانواده، مطلب پروسه طلاق و مراحل طلاق توافقی در تاپ ناز نیز قابل مطالعه است.
جمعبندی
طرح اصلاح قانون مهریه با چهار ایراد و ابهام شورای نگهبان مواجه شده است. ایرادات اصلی شامل کافی نبودن نظارت الکترونیکی در صورت تمکن مالی بدهکار، اشکال شرعی به تعیین سقف ۱۴ سکه، ابهام در نحوه اجرای نظارت الکترونیکی و ابهام درباره بازگرداندن برخی حقوق مالی، اموال و هدایا است.
بنابراین، تا زمان طی شدن مراحل قانونی و رفع ایرادات، سقف ۱۴ سکه را نباید بهعنوان قانون نهایی و لازمالاجرا تلقی کرد.
