پرونده جنجالی کلثوم اکبری، زنی که به قتل ۱۱ مرد در جریان ازدواجهای موقت متهم و محکوم شده است، به یکی از مراحل پایانی روند قضایی خود نزدیک میشود. بر اساس آخرین اعلام رئیس کل دادگستری مازندران در روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵، پرونده این متهم هفته گذشته برای دریافت استیذان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شده است. در صورت تأیید و صدور اجازه قانونی، حکم قصاص صادرشده درباره او وارد مرحله اجرا خواهد شد. در همین حال، تعدادی از خانوادههای مقتولان از حق قصاص گذشت کردهاند، اما همچنان درخواست قصاص برخی از اولیای دم میتواند در سرنوشت نهایی پرونده تعیینکننده باشد.

پرونده کلثوم اکبری برای اجرای حکم به دفتر رئیس قوه قضاییه رفت
عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد پرونده کلثوم اکبری هفته گذشته برای استیذان به دفتر حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، ارسال شده است.
به گفته پوریانی، کلثوم اکبری هماکنون در زندان ساری نگهداری میشود و در صورت تأیید استیذان از سوی رئیس دستگاه قضا، حکم قصاص صادرشده درباره او وارد مرحله اجرا خواهد شد.
استیذان در این پرونده به معنای دریافت اجازه قانونی لازم برای اجرای حکم قصاص است؛ بنابراین، با وجود تأیید رأی در دیوان عالی کشور، اجرای حکم همچنان به طی شدن این مرحله وابسته است.
چند خانواده از قصاص کلثوم اکبری گذشت کردهاند؟
یکی از نکات مهم در آخرین اظهارات مقام قضایی، وضعیت اولیای دم و درخواست خانوادههای قربانیان است. رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرده که خانواده تعدادی از مقتولان از حق قصاص خود صرفنظر کردهاند.
با این حال، به دلیل تعدد اولیای دم، گذشت برخی خانوادهها لزوماً مانع اجرای حکم نخواهد شد. طبق توضیحات پوریانی، اگر حتی خانواده یکی از مقتولان همچنان خواهان اجرای قصاص باشد و شرایط قانونی آن فراهم شود، حکم میتواند اجرا شود.
پیشتر نیز اعلام شده بود که یکی از خانوادههای قربانیان از قصاص گذشت کرده است. اکنون با توجه به اظهارات جدید، روند صلح و سازش برای جلب رضایت سایر خانوادهها نیز اهمیت پیدا کرده است. به گفته رئیس کل دادگستری مازندران، پس از طی مرحله استیذان، جلسات صلح و سازش برای دریافت رضایت از خانوادههای دیگر برگزار خواهد شد.
کلثوم اکبری چگونه به قتل ۱۱ مرد متهم شد؟
کلثوم اکبری، زن ۵۹ ساله اهل مازندران، شهریور سال ۱۴۰۲ پس از ناکام ماندن در آخرین اقدام مجرمانه خود و مطرح شدن ظن قتل، بازداشت شد. بررسیهای پلیس و تحقیقات قضایی نشان داد که او طی سالهای طولانی با مردان سالمند و تنها ازدواج موقت میکرد و در ادامه به قتل برخی از آنها متهم شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از روند رسیدگی به پرونده، شیوه ارتکاب قتلها شامل خوراندن دارو و خفه کردن قربانیان عنوان شده است. انگیزه مالی و دستیابی به اموال یا مبالغ مرتبط با ازدواج نیز در روایتهای منتشرشده درباره این پرونده مطرح بوده است.
در جریان تحقیقات، موضوع ۱۲ ازدواج موقت و مرگ ۱۱ مرد مطرح شد. این پرونده به دلیل تعدد قربانیان و شباهت برخی از جزئیات حوادث، بازتاب گستردهای در رسانههای ایران پیدا کرد.
چرا حکم کلثوم اکبری ۱۰ بار قصاص است، نه ۱۱ بار؟
با وجود آنکه کلثوم اکبری به اتهام قتل ۱۱ مرد محاکمه شد، حکم صادرشده درباره او شامل ۱۰ فقره قصاص نفس است. علت این تفاوت آن است که یکی از خانوادههای مقتولان از حق قصاص خود گذشت کرده است.
بر اساس توضیحات سخنگوی قوه قضاییه، شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران برای ۱۰ فقره قتل عمد، حکم قصاص نفس صادر کرد. این رأی پس از رسیدگی در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تأیید شد و فرجامخواهی متهم نیز رد شد.
کلثوم اکبری علاوه بر احکام قصاص، بابت اتهام شروع به قتل نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. بنابراین، تعداد قتلهای مطرحشده در پرونده با تعداد احکام قصاص یکسان نیست و وضعیت حقوقی هر یک از اولیای دم در این تفاوت نقش دارد.
سرنوشت نهایی پرونده کلثوم اکبری چه میشود؟
در حال حاضر، پرونده برای استیذان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شده و کلثوم اکبری در زندان ساری به سر میبرد. در صورت تأیید استیذان، امکان ورود حکم به مرحله اجرا فراهم خواهد شد؛ با این حال، تلاش برای جلب رضایت خانوادههای باقیمانده نیز ادامه پیدا میکند.
از آنجا که برخی از اولیای دم از قصاص گذشت کردهاند، نتیجه جلسات صلح و سازش میتواند بر سرنوشت نهایی پرونده اثر بگذارد. با این وجود، تا زمانی که درخواست قصاص از سوی یکی از اولیای دم باقی باشد و شرایط قانونی اجرای حکم فراهم شود، احتمال اجرای قصاص منتفی نخواهد بود.
جمعبندی
پرونده کلثوم اکبری پس از تأیید ۱۰ فقره حکم قصاص در دیوان عالی کشور، اکنون برای استیذان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شده است. رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرده که در صورت تأیید رئیس دستگاه قضا، حکم وارد مرحله اجرا میشود. تعدادی از خانوادههای مقتولان از قصاص گذشت کردهاند، اما درخواست قصاص حتی یک خانواده نیز میتواند در روند اجرای حکم تعیینکننده باشد. در روزهای آینده، تصمیم درباره استیذان و نتیجه جلسات صلح و سازش، مهمترین عوامل تعیینکننده سرنوشت این پرونده خواهند بود.

















