با ادامه فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها، موضوع افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان بار دیگر به یکی از محورهای بحث در مجلس تبدیل شده است. علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از تأخیر در ترمیم حقوقها، خواستار اقدام دولت برای افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شد. او همچنین پیشنهاد کرده است در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ سازوکاری پیشبینی شود که در صورت افزایش تورم طی سال، حقوقها بهصورت خودکار و بدون نیاز به تصویب قانون جدید تعدیل شوند.

جعفریآذر: تورم عمومی به حدود ۷۰ درصد رسیده است
علی جعفریآذر در گفتوگو با رسانهها، با اشاره به وضعیت معیشتی خانوارها اعلام کرد که به گفته او، تورم عمومی کشور به حدود ۷۰ درصد رسیده و افزایش قیمت اقلام خوراکی حتی از این میزان نیز فراتر رفته است.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال میشود، با ادامه رشد قیمتها بهتدریج اثر خود را از دست میدهد و دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. به همین دلیل، دولت باید به وعده خود درباره ترمیم حقوقها در نیمه دوم سال عمل کند.
او تأکید کرده است که حمایت از معیشت مردم، بهویژه خانوادههای حقوقبگیر و اقشار کمدرآمد، باید در اولویت تصمیمهای اقتصادی دولت قرار بگیرد.
افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵
یکی از محورهای اصلی اظهارات جعفریآذر، ضرورت تصمیمگیری فوری درباره افزایش حقوق در سال جاری است. او معتقد است دولت باید با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، برای جبران بخشی از افزایش هزینههای زندگی اقدام کند.
به گفته این نماینده مجلس، موضوع افزایش حقوق تنها به کارکنان دولت محدود نمیشود و باید وضعیت کارگران، بازنشستگان و سایر گروههای حقوقبگیر نیز در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
جعفریآذر همچنین به قوانین موجود از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و تأکید داشته است که مبنای تعیین افزایش حقوق باید با احکام قانونی و شرایط معیشتی جامعه هماهنگ باشد.
با این حال، اظهارات او به معنای تصویب افزایش جدید حقوق نیست و تا زمان اعلام تصمیم رسمی دولت و طی شدن مراحل قانونی، میزان و زمان اجرای هرگونه افزایش مشخص نخواهد بود.
پیشنهاد افزایش خودکار حقوق در بودجه ۱۴۰۶ چیست؟
بخش مهم دیگر سخنان نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به نحوه تعیین حقوق در سال آینده مربوط میشود. جعفریآذر پیشنهاد کرده است دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۶، علاوه بر تعیین افزایش اولیه حقوق بر اساس پیشبینی تورم، امکان تعدیل خودکار دستمزدها در صورت افزایش مجدد قیمتها را نیز در نظر بگیرد.
بر اساس این پیشنهاد، اگر در میانه سال نرخ تورم از پیشبینیهای اولیه فراتر برود، سازوکاری قانونی برای افزایش حقوق فعال شود؛ بهگونهای که برای هر بار تعدیل، نیازی به اصلاح قانون و ارسال لایحه جدید به مجلس نباشد.
او معتقد است چنین سازوکاری میتواند فاصله میان رشد هزینههای زندگی و افزایش حقوق را کاهش دهد و مانع از تضعیف مداوم قدرت خرید حقوقبگیران در ماههای پایانی سال شود.
مجلس پیشنهاد افزایش خودکار حقوق را پیگیری میکند
جعفریآذر اعلام کرده است که دولت باید این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کند. با این حال، اگر پیشنهاد مذکور در لایحه دولت قرار نگیرد، نمایندگان میتوانند آن را در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس دنبال کنند.
از نگاه او، برای اجرای چنین طرحی باید منابع مالی مورد نیاز نیز از ابتدا تا حد امکان پیشبینی شود تا افزایش حقوق صرفاً در حد یک پیشنهاد باقی نماند.
تأمین معیشت مردم نوعی پشتیبانی از جنگ است
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود، حمایت اقتصادی از مردم را در شرایط دشوار کشور ضروری دانست و تأکید کرد که تأمین معیشت خانوارها نوعی پشتیبانی از جنگ محسوب میشود.
او معتقد است دولت باید حتی در شرایط محدودیت منابع نیز از ظرفیتهای مالی موجود برای حمایت از خانوادههای حقوقبگیر استفاده کند؛ زیرا فشار اقتصادی و افزایش هزینههای ضروری زندگی، بیش از همه بر اقشار کمدرآمد و افرادی اثر میگذارد که درآمد ثابت دارند.
آیا افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ بهصورت خودکار اجرا میشود؟
در حال حاضر، افزایش خودکار حقوق متناسب با تورم در سال ۱۴۰۶ هنوز یک پیشنهاد مطرحشده از سوی نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس است و به تصویب نهایی نرسیده است. اجرای آن به تصمیم دولت، درج در لایحه بودجه و تصویب مجلس بستگی دارد.
همچنین رقمهایی مانند افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال آینده، در این مرحله نباید بهعنوان میزان قطعی افزایش حقوق تلقی شوند. تصمیم نهایی پس از ارائه لایحه بودجه و بررسی آن در مجلس مشخص خواهد شد.
جمعبندی
علی جعفریآذر خواستار ترمیم حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شده و پیشنهاد داده است در بودجه ۱۴۰۶ امکان افزایش خودکار حقوق متناسب با تورم پیشبینی شود. این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون میتواند سازوکاری برای هماهنگتر شدن دستمزدها با تغییرات هزینه زندگی ایجاد کند؛ اما فعلاً نه میزان افزایش جدید حقوق مشخص شده و نه اجرای خودکار آن به تصویب رسیده است.

















